الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٣ - فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص

أن يكون الرّاوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده ٧‌ [١] لأنّه لو كان الأمر على ذلك، لوجب أن يبيّن‌ [٢] الرّاوي هذه الحال، و يذكرها، إزالة للتّهمة [٣] عن نفسه، فإذا لم يذكرها، فالأولى أنّها ما كانت، و لهذا نقول: أنّ الرّاوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنّه منسوخ، لا يجب القول بنسخة على سبيل إحسان الظّنّ به، و أيّ فرق بين تقليده‌ [٤] في التّخصيص، و تقليده في النّسخ، و هذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الإكثار فيه‌ [٥].

. فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول‌ [٦] التخصيص‌

اعلم أنّ الأخبار كالأوامر [٧] في جواز [٨] دخول‌ [٩] التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر، و إذا كان معنى التّخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ، فهذا المعنى قائم في الأخبار

[١]- الف:+ و.

[٢]- ج: نبين.

[٣]- الف: التهمة.

[٤]- ب: تقييده.

[٥]- ج:- فيه.

[٦]- الف:- دخول.

[٧]- ب: كالأمر.

[٨]- ب: جواب.

[٩]- ب:- دخول.