الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٩ - فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار

أحدها أن يريد [١] تعالى- كلّ أحد من‌ [٢] ما خيّر فيه مجتمعا أو [٣] منفردا، و إن كان عند الوجود الواجب منه الواحد، كالكفّارات.

و ثانيها أن يريد كلّ واحد، و يكره فعله مع الآخر، مثاله أمر الوليّ بتزويج من إليه أمره من النّساء، لأنّه أريد منه تزويجها [٤] من كلّ زوج بانفراده، و كره ذلك منه‌ [٥] مع غيره‌ [٦].

و ثالثها أن‌ [٧] يريد [٨] كلّ واحد على الانفراد، و مع اجتماع غيره إليه لا يريده، و لا يكرهه، و مثاله ستر العورة للصّلاة، لأنّه مخيّر في سترها، و الجمع في ذلك مباح، ليس بمراد و لا مكروه.

. فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار

اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أنّ‌ [٩] مطلق الأمر يفيد التّكرار، و ينزّلونه منزلة أن يقول له: افعل أبدا. و ذهب آخرون إلى أنّه يقتضى بظاهره المرّة الواحدة من غير زيادة عليها. و ذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين التّكرار و الاقتصار على المرّة الواحدة.

[١]- ب:+ اللّه.

[٢]- الف:- أحد من.

[٣]- الف: و.

[٤]- ج: تزوجها.

[٥]- ب:- منه.

[٦]- ج:+ له.

[٧]- الف: ما.

[٨]- ج:- يريد.

[٩]- الف:- ان.