الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦١ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

و ثالثها أنّه قد ثبت بلا خلاف أنّ الاستثناء بمشيّة اللَّه تعالى إذا تعقّب جملا، عاد إلى جميعها، فكذلك‌ [١] الاستثناء بغير المشيّة [٢]، و الجامع بينهما أنّ كلّ واحد منهما استثناء، و غير مستقلّ بنفسه.

و رابعها أنّا [٣] قد علمنا أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا يصحّ أن يعود إلى كلّ واحد منها [٤]، فليس هو بأن يعود إلى بعض أولى من بعض، فيجب عوده إلى الجميع، كما أنّ ألفاظ [٥] العموم‌ [٦] لمّا لم تكن‌ [٧] بتناول‌ [٨] بعض أولى من بعض‌ [٩]، تناولت الجميع.

و خامسها أنّ طريقة العرب الاختصار و حذف فضول الكلام ما استطاعوا، فمتى أوردوا استثناء عقيب جمل‌ [١٠] كثيرة من الكلام، فكأنّهم ذكروه‌ [١١] عقيب كلّ واحدة، و إنّما حملهم الاختصار [١٢] على العدول عن ذكره عقيب كلّ جملة، ألا ترى أنّه تعالى لو

[١]- ج: فكذا.

[٢]- الف: إذا تعقب جملا بلا مشية، بجاى بغير المشية.

[٣]- ب و ج: قولهم، بجاى انا.

[٤]- ب و ج: منهما.

[٥]- الف: الفاض.

[٦]- الف:+ و كذلك ألفاظ العموم.

[٧]- الف و ج: يكن.

[٨]- جميع النسخ الموجودة عندي «يتناول» بصيغة المضارع المفرد المذكر الغائب لكن الظاهر «بتناول» بصيغة المصدر المجرور بالباء.

[٩]- ج:- بعض.

[١٠]- ج: جملا.

[١١]- الف: فكان كوروده، ج: ذكروا.

[١٢]- ج: الاقتصار.