الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢٠ - فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه

لفظة [١] التّأبيد في التّعارف يقتضى التّوقيت، كقول القائل: «لازم الغريم أبدا» و «تعلّم العلم أبدا» و قد ثبت أنّ التّكليف منقطع، و أنّ‌ [٢] انقطاعه متوقّع من وجوه، فكيف يمنع هذا اللّفظ من النّسخ و لو منع من ذلك، لمنع من العجز، و وجوه التّعذّر.

و ليس من شرط النّسخ أن‌ [٣] يقع‌ [٤] بما هو أخفّ في‌ [٥] التّكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظّاهر، و ذلك أنّ التّكليف على سبيل الابتداء، و [٦] على جهة النّسخ إنّما هو تابع‌ [٧] للمصلحة، و قد تتّفق‌ [٨] المصلحة في الأشقّ و الأخفّ معا، و في الأشقّ من زيادة التّعريض‌ [٩] للثّواب ما ليس في الأخفّ. و الشّبهة في هذا [١٠] ضعيفة جدّاً. و قد ذكر من وقوع النّسخ في القرآن بما [١١] هو أشقّ منه ما فيه كفاية، و هو معروف‌ [١٢]

[١]- الف: لفظ.

[٢]- ج:- ان.

[٣]- ب:+ لا.

[٤]- ب:+ الا.

[٥]- الف: من.

[٦]- ج: أو.

[٧]- الف: مانع.

[٨]- ب و ج: يتفق.

[٩]- ب: التعرض.

[١٠]- الف:- في هذا.

[١١]- الف: لما.

[١٢]- ب: معرف.

.