الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٤ - فصل في الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به

قال ذلك، و هل هو إلاّ محض الدّعوى، و ما [١] المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا و فرضا، فيكون فاعله مطيعا له‌ [٢] و [٣] مستحقّا للمدح و الثّواب، من غير [٤] أن يتعلّق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة، و كذلك القول في النّكاح و الطلاق، و [٥] إذا كنّا [٦] لا نوجب‌ [٧] تعلّق هذه الأحكام في كلّ حال و مع كلّ‌ [٨] شرع، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر.

و اعتمادهم على أنّ القضاء في الشّريعة إنّما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح، و الشّرع هذا و الحال هذه، فمن أين‌ [٩] وجوبه على كلّ حال.

و قول من يقول منهم، كيف يجوز أن يقول: صلّ الظهر أربعا على شرائط يذكرها، ثمّ يقول‌ [١٠]: فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات، و هو إذا [١١] تعبّد بذلك، كانت الثّانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى، عجيب، لأنّه غير ممتنع ذلك فرضا و تقديرا، و إنّما يمتنع‌ [١٢] و [١٣] الشّرع هذا، و ما المانع من أن تكون‌ [١٤] العبادة بالصّلاة الثّانية تسمّى‌ [١٥] قضاء

[١]- ب: و لا.

[٢]- ب:- له.

[٣]- ب: أو.

[٤]- ب: غيره.

[٥]- الف و ج:- و.

[٦]- الف: كانا.

[٧]- الف: يوجب.

[٨]- ب:- كل.

[٩]- ج:+ على.

[١٠]- ج: نقول.

[١١]- ب:- إذا.

[١٢]- ج: ممتنع.

[١٣]- الف: في، بجاى «و».

[١٤]- ج و ب: يكون.

[١٥]- ج و ب: يسمى.