الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢ - فصل فيما به صار الأمر أمرا

كون فاعله مريدا للمأمور به، تمّ ما أردناه‌ [١].

و الّذي يدلّ على أنّ الجنس واحد [٢] التباسهما على الإدراك، كالتباس السّوادين، فكما نقضي‌ [٣] بتماثل السوادين‌ [٤]، كذلك‌ [٥] يجب أن نقضي‌ [٦] بتماثل ما جرى مجراهما.

و إنّما قلنا: إنّهما [٧] يشتبهان على الإدراك، لأنّ من سمع قائلا يقول: قم، و هو آمر، لا يفصل بين قوله هذا، و بين نطقه بهذه اللّفظة مبيحا، أو متحدّيا [٨]، أو ساهيا [٩]، أو حاكيا عن غيره. و لقوة هذا الالتباس كان من يجوز [١٠] على الكلام الإعادة، يجوّز أن يكون ما سمعه ثانيا هو ما سمعه أوّلا، و كذلك من اعتقد بقاء الكلام.

و أمّا [١١] الّذي يدلّ على أنّ نفس ما يقع فيكون أمرا، كان يجوز أن يقع‌ [١٢] غير أمر، فوجوه:

منها أنّ الألفاظ العربيّة إنّما تفيد بالتّواضع من‌ [١٣] أهل اللّغة، و

[١]- ج: أوردنا.

[٢]- ج: واحدا.

[٣]- ج: يقتضى.

[٤]- ب:- فكما نقضي بتماثل السوادين.

[٥]- ج: لذلك.

[٦]- ج: تقتضي.

[٧]- ج: انما.

[٨]- الف: متهددا، بالاى متحديا نوشته شده.

[٩]- الف: مباهيا.

[١٠]- ج: تجوز.

[١١]- الف: فاما.

[١٢]- ب و ج: يوجد، الف (خ ل).

[١٣]- ج: بين.