الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٧ - فصل في بناء العامّ على الخاصّ

واحدة، لأنّ تقدّم أحدهما [١] على الآخر يقتضى عندهم النّسخ‌ [٢] فلا بدّ من تقدير المقارنة، و إذا كان هذا الشّرط غير معلوم، فما هو مبنىّ عليه من البناء [٣] لا يصحّ.

فإذا قيل: فقد التّاريخ يقتضى ورودهما [٤] معا.

قلنا [٥]: و من أين قلتم ذلك، و نحن مع فقد روايته بالتّاريخ‌ [٦] نجوّز [٧] التّقدّم و التّأخّر، كما نجوّز [٨] المصاحبة.

فإن‌ [٩] قيل: لو كان بينهما تقدّم و [١٠] تأخّر، لروى.

قلنا: و لو كان بينهما مصاحبة [١١] أو مقارنة [١٢] لرويت. و أيّ فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء و هو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة [١٣] و بين من ذهب إلى أنّ أحدهما ناسخ لصاحبه و إن كان‌ [١٤] النّسخ مفتقرا [١٥] إلى علم التّقدّم و [١٦] التّأخّر؟.

فأمّا اعتمادهم على أنّ الغرقى‌ [١٧] لمّا لم يعلم تقدّم موت بعضهم‌

[١]- ج: إحداهما.

[٢]- الف:- النسخ.

[٣]- ج:+ و.

[٤]- ج: ورودها.

[٥]- ج: قلناه.

[٦]- الف: رواية التاريخ.

[٧]- ج: يجوز.

[٨]- ج: يجوز.

[٩]- ب: و إذا.

[١٠]- الف: أو.

[١١]- ج:- فان قيل، تا اينجا.

[١٢]- ب: مفارقة، الف: مقاربة.

[١٣]- ب: المقاربة.

[١٤]- ج:- كان.

[١٥]- ج: مفتقر.

[١٦]- ج: أو.

[١٧]- ج: الغراقي.