الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٩ - فصل في بناء العامّ على الخاصّ

هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ، فأمّا المتوقّف‌ [١] فلا يلزمه هذا الكلام، و له أن يقول: كما أنّ العامل بالعامّ مطرح للخاصّ، فالعامل‌ [٢] بالخاصّ بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا [٣] و الشّرط إذا لم يكن معلوما، فلا يجوز إثبات المشروط.

و لمن قال بالنّسخ تقرير في‌ [٤] هذا التّرجيح، و هو أن يقول:

إذا عملت بالنّسخ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير [٥] اطّراح‌ [٦] لشي‌ء منهما [٧] و من بنى‌ [٨] العامّ على الخاصّ، فقد [٩] اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النّسخ أرجح من قوله‌ [١٠].

فأمّا قولهم: «إنّ العموم إذا جاز أن يخصّ بالقياس، و النّصّ أقوى منه، وجب بناء العامّ على الخاصّ» فباطل‌ [١١] و ذلك أنّا لا نرى تخصيص العموم بالقياس، و قد سلف الكلام في ذلك.

[١]- ج: فالمتوقف، بجاى فاما المتوقف.

[٢]- ج: فالعام.

[٣]- ب:- معا.

[٤]- ب و ج: أقوى من، بجاى تقرير في.

[٥]- ج:- من غير.

[٦]- ب: لم أطرح، بجاى من غير اطراح.

[٧]- ب:- منهما.

[٨]- ب و ج: بناء.

[٩]- ج: قد.

[١٠]- الف:- و من بنى، تا اينجا.

[١١]- الف:- فباطل.