الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٣ - فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي

المستقبلة أن يكون مرادا [١] في كلّ وقت منها، إمّا تعيينا [٢]، أو تخييرا، و [٣] ينتظر [٤] البيان عند وقت الحاجة، و كلّما صرنا [٥] إلى حال لم يرد فيها بيان، علمنا أنّ الفعل الموجب علينا لم يرد [٦] منّا في الحال الثّانية من هذه الحاضرة [٧]، للعلّة الّتي تقدّم‌ [٨] ذكرها.

فإن قيل: قد اتّفق الكلّ على أنّا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثّاني لكان واقعا موقعه و مبرئا للذّمّة.

قلنا: إنّما [٩] اتّفق على ذلك أصحاب الفور و التّراخي، فأمّا من يذهب إلى الوقف‌ [١٠] فلا يوافق‌ [١١] عليه، فلا ينبغي أن يدّعى الإجماع في موضع الخلاف‌ [١٢].

ثمّ نقول لمن قطع مع الإطلاق على التّراخي: لا بدّ من حملكم الأمر على التّراخي من إثبات بدل هو العزم، و إثبات بدل واجب من غير دليل لا يجوز، و صاحب الوقف إنّما يثبت هذا البدل إذا علم بدليل منفصل أنّ المراد بالأمر التّخيير، فأثبته‌ [١٣] بدليل ليس لمن قال بالتّراخي مثله.

[١]- الف:- مرادا.

[٢]- ج: يقينا.

[٣]- ب: أو.

[٤]- ج: ينظر.

[٥]- ب: صيرنا.

[٦]- ب:- فيها بيان، تا اينجا.

[٧]- ب: الحاصرة، الف: الحاظرة.

[٨]- ج: يقدم.

[٩]- الف:- انما.

[١٠]- ج: الوقت.

[١١]- ج: يواقف.

[١٢]- الف و ج: خلاف.

[١٣]- الف:- فأثبته.