الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٨ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

ليكون الاسم مع‌ [١] الصّفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك، و لو لا الاشتراك الواقع في الأسماء، لما احتيج إلى الصّفة، ألا ترى أنّه لو لم يكن في العالم من اسمه‌ [٢] «زيد» إلاّ شخص واحد، لكفى‌ [٣] في الإخبار عنه أن يقال: «قام زيد» و لم يحتج إلى إدخال الصّفة فبان بهذه الجملة أنّ الصّفة كالاسم في الغرض، و أنّ الصّفات لبعض‌ [٤] الأسماء، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم، يثبت‌ [٥] فيما يجري مجراه، و يقوم مقامه.

و [٦] ممّا يبيّن‌ [٧] أنّ الاسم كالصّفة أنّ المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص بعينه، فيذكره بلقبه، و قد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى‌ [٨] فيذكره بصفته، فصارت‌ [٩] الصّفة مميّزة للأحوال، كما أنّ الأسماء مميّزة [١٠] للأعيان، فحلاّ [١١] محلا [١٢] واحدا في الحكم الّذي ذكرناه.

و ممّا يدلّ ابتداء على بطلان دليل الخطاب أنّ اللّفظ إنّما يدلّ‌

[١]- ج:+ بقاء.

[٢]- الف: اسم.

[٣]- ب: يكفى.

[٤]- الف: كبعض.

[٥]- ب و ج: ثبت.

[٦]- ج:- و.

[٧]- ج: تبين.

[٨]- ب: اخر.

[٩]- ب: و صارت.

[١٠]- ج: متميزة.

[١١]- الف:- فحلا.

[١٢]- ج: فخلا فحلا.