الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٩ - باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما

كقولنا: رجال و الرّجال و مسلمون و المسلمون‌ [١]، فهذه ألفاظ [٢] تتناول‌ [٣] كلّ الرّجال و جميع المسلمين‌ [٤] صلاحا، إذا لم يكن بين المخاطب و المخاطب عهد ينصرف‌ [٥] ذلك إليه، و لثلاثة بغير أعيانهم‌ [٦] وجوبا، و لا يجوز أن يستعمل في الواحد و لا [٧] الاثنين البتّة على سبيل الحقيقة.

فأمّا ألفاظ [٨] الجنس مثل قولنا الذّهب و الفضّة و الرّقيق‌ [٩] و النّساء و النّاس فهي على ضربين.

أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم‌ [١٠] و لا خصوص‌ [١١]، و لا يتصوّران في مثله، و إنّما يراد به‌ [١٢] محض الجنسيّة [١٣] الّتي تميّزت من غيرها كقولنا ذهب و فضّة و رقيق، فإنّ القائل إذا قال: الذّهب أحبّ إليّ من الفضّة، و ادّخار العين أولى من ادّخار الورق، فلا عموم يتصوّر في قوله و لا خصوص، بل الإشارة إلى‌ [١٤] الجنسيّة من غير اعتبار لتخصيص‌ [١٥] و لا تعميم، و كذلك إذا قال: استخدام الرّقيق أحمد من استخدام الأحرار.

[١]- ج: مسلمون.

[٢]- الف: الفاض.

[٣]- الف و ج: يتناول.

[٤]- ج: مسلمين.

[٥]- ب: يتصرف.

[٦]- ب: أعيانيهم، ج: أنبيائهم.

[٧]- الف:- لا.

[٨]- الف: الفاض.

[٩]- الف: الرفيق.

[١٠]- الف: عموما.

[١١]- الف: خصوصا.

[١٢]- ج:- به.

[١٣]- ج: الجنس.

[١٤]- ب: في.

[١٥]- ب: التخصيص.