الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٧ - فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه

و خطاب رسوله‌ [١]- ٧‌ [٢]-، فكيف‌ [٣] يجعل‌ [٤] التّابع متبوعا.

و إن كانت هذه العادة أثّرت في حكم اللّفظ و فائدته، وجب‌ [٥] أن يخصّ‌ [٦] العموم بها، لأنّ التّعارف له تأثير في فوائد الألفاظ [٧] فلا يمتنع‌ [٨] تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى.

. فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه‌ [٩]

اعلم أنّ المراد بقولنا «سبب» في الكلام الدّاعي إلى الخطاب به و الباعث عليه، و ليس المراد بهذه اللّفظة [١٠]- هاهنا [١١]- الأسباب المولّدة للأفعال‌ [١٢] و الحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلاّ ماله داع إليه، فلا بدّ في خطابه من أن يكون مقصورا على أسبابه، و غير متعدّ لها [١٣] و لا فاضل عليها، فقد [١٤] اتّفقنا على هذه الجملة، غير

[١]- ب: رسول اللَّه، ج: الرسول.

[٢]- ب و ج: ٦.

[٣]- ج:- فكيف، جاى آن سفيد است.

[٤]- ج: تجعل.

[٥]- ج: و يجب.

[٦]- ب: يختص.

[٧]- الف: الألفاض.

[٨]- ج: يمنع.

[٩]- الف:- عليه.

[١٠]- ب: اللفظ.

[١١]- الف:- هاهنا.

[١٢]- ج: و الأفعال.

[١٣]- ب: غيره متصد له.

[١٤]- الف: قد.