الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٧ - فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها

فصل في الغاية [١] التي يبلغ تخصيص العموم إليها

اعلم أنّه لا غاية إلاّ و يجوز أن يبلغ‌ [٢] تخصيص ما ظاهره العموم إليها، غير أنّ ألفاظ الجمع‌ [٣] كالمشركين و [٤] الرّجال متى بلغ التّخصيص فيها [٥] إلى أقلّ من ثلاثة، كان اللّفظ مجازا، و إذا بلغ ثلاثة، كان اللّفظ حقيقة، كما يكون فيما زاد [٦]. و ليس كذلك لفظة من‌ [٧] فيما يعقل، و ما فيما لا يعقل، لأنّ التّخصيص إذا بلغ في هاتين اللّفظتين إلى الواحد، لم يخرج الكلام من‌ [٨] كونه حقيقة.

و قد حكى عن أبي بكر القفّال‌ [٩] الخلاف‌ [١٠] في ذلك، و أنّه كان يذهب إلى أنّ لفظة من يجوز أن يبلغ‌ [١١] التّخصيص فيها إلى الواحد، و لا يجوز في ألفاظ [١٢] الجمع أن ينتهى التّخصيص إلى الواحد.

[١]- ب: غاية.

[٢]- ج: تبلغ.

[٣]- ج: الجميع.

[٤]- ب: أو.

[٥]- ج: فيه.

[٦]- ب و ج:- و إذا، تا اينجا.

[٧]- ب:+ و ما.

[٨]- ب: عن.

[٩]- ب:+ و.

[١٠]- ب: الخلاق.

[١١]- ج: تبلغ.

[١٢]- الف: الفاض.