الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢٧ - فصل في دخول النّسخ في الاخبار

«افعل» كقوله: «أريد منك أن تفعل»، و أنّ قوله: «لا تفعل» بمنزلة قوله: «إنّي أكره أن تفعل»، و هذه الجملة تقتضي‌ [١] جواز دخول النّسخ في مقتضى الأخبار، كما دخلت في مقتضى الأمر و النّهى.

و إذا [٢] قيل: إنّ الخبر متى دخله النّسخ، اقتضى تجويز [٣] الكذب.

قلنا: و الأمر متى دخله النّسخ، أوجب البداء.

فإذا قيل: إنّ النّسخ لا يتناول عين‌ [٤] ما أريد بالأمر.

قلنا مثل ذلك في الخبر [٥].

و إنّما قال المتكلّمون قديما أنّ النّسخ لا يدخل في الأخبار، و أرادوا الخبر عمّا كان، و يكون، ممّا لا يتعلّق بالتّكليف. و لا شبهة في جواز أن يدلّ اللَّه تعالى على جميع الأحكام الشّرعيّة بالأخبار. و معلوم أنّ النّسخ- لو كان الأمر على ما قدّرناه‌ [٦]- متأتّ في الشّريعة. فوضح أنّ الأمر على ما ذكرناه.

فأمّا دخول معنى النّسخ في نفس الأخبار، فجائز، لأنّه لا خبر

[١]- ب و ج: يقتضى.

[٢]- الف: فإذا.

[٣]- ب:- تجويز.

[٤]- ب: غير.

[٥]- الف: الأمر، بجاى الخبر.

[٦]- ب: قررناه.