الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤١ - فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا

قد غيّر [١] حكم‌ [٢] الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون‌ [٣] معه مجازا، و إن كانت‌ [٤] مجازا [٥] إذا تغيّر [٦] حكمها بدليل منفصل، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة، و إنّما أثّر في المعنى.

و لا يجري ذلك- على ما ظنّه بعضهم- مجرى قول القائل: «و اسأل القرية، و إنّما أردت أهلها»، لأنّ قوله: [٧] «أريد أهلها» دليل كالمنفصل لم يغيّر صورة الكلام و صيغته، و ذلك جار مجرى قوله: «و اسأل القرية، و إنّما أردت المجاز» في أنّ الصّيغة غير متغيّرة به.

و إن لم يكن هذا على ما ذكرناه‌ [٨]، لزم عليه أن يكون الكلام كلّه‌ [٩] مجازا، و أن تكون‌ [١٠] الأمثلة الّتي أوردناها مجازا، و هذا حدّ لا يبلغه متأمّل‌ [١١].

[١]- ج: غيرا.

[٢]- ج: الحكم.

[٣]- ب و ج: يكون.

[٤]- الف: كان.

[٥]- ج:- و ان كانت مجازا.

[٦]- ج: تغيرت.

[٧]- الف:+ و.

[٨]- ب: ذكرنا.

[٩]- ب:- كله.

[١٠]- ب و ج: يكون.

[١١]- ب: متماثل.

.