الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤١ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله

من الذّبح، و لا يمتنع- أيضا- أن يكون‌ [١] عن مقدّمات الذّبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها، فإنّ الفدية لا يجب‌ [٢] أن تكون‌ [٣] من جنس المفديّ، لأنّ حلق‌ [٤] الرّأس‌ [٥] قد [٦] يفدى بدم ما يذبح‌ [٧].

و قد قيل- أيضا- [٨]: «إنّه ٧ فرّى أوداج ابنه، لكنّه كلّما [٩] فرّى جزءا، عاد في الحال ملتحما» فقد فعل ما أمر به من الذّبح، و إن لم تبطل‌ [١٠] الحياة.

و الجواب عمّا تعلّقوا به ثالثا أنّ خبر المعراج خبر واحد، و بمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة. و فيه مع ذلك من الشّبه‌ [١١] و الأباطيل ما يدلّ على فساده، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلّف أنّه مأمور به و تضمّنه أنّ المصالح الدينيّة تتعلّق‌ [١٢] بمشورة الخلق و إيثارهم.

[١]- ج:+ أيضا.

[٢]- ب: تجب.

[٣]- ج: يكون.

[٤]- ج: حق.

[٥]- الف: الرّأي.

[٦]- ج: فقد.

[٧]- ب: بصوم أو ذبح، بجاى «بدم ما يذبح».

[٨]- الف:- أيضا.

[٩]- الف: كلها.

[١٠]- الف: يبطل.

[١١]- ب و ج: التشبيه.

[١٢]- ج: يتعلق.