الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١١ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

القصر بالخوف‌ [١] و يجوز أن يكون تعجّبهما لأنّهما عقلا من الآيات الواردات في إيجاب الصّلاة [٢] وجوب الإتمام في كلّ حال، و اعتقدا [٣] أنّ المستثنى من ذلك هو حال الخوف، فتعجّبا لهذا [٤] الوجه.

و الجواب عن السّادس أنّه إذا صحّ قولهم: «إنّ الماء من الماء منسوخ»، من أين لهم‌ [٥] أنّهم عقلوا من ظاهره نفي وجوب الغسل من غير الماء؟، و لعلّهم عملوه بدليل سوى اللّفظ، لأنّهم إذا حكموا بأنّه منسوخ، فلا بدّ من أن يكونوا قد فهموا أنّ ما عداه بخلافه، فمن أين أنّهم فهموا ذلك باللّفظ دون دليل آخر؟.

و قد روى‌ [٦] هذا الخبر بلفظ آخر، و هو «إنّما الماء من الماء» و [٧] بدخول‌ [٨] لفظة «إنّما» يعلم‌ [٩] أنّ‌ [١٠] ما عداه بخلافه، لأنّ القائل إذا قال: «إنّما لك عندي درهم» يفهم من قوله «و ليس لك سواه».

و على هذا الوجه تعلّق ابن عبّاس- ;- في نفي الرّبا عن غير النّسيئة، لقوله‌ [١١]- ٧: «إنّما الرّبا في النّسيئة».

[١]- ب: بالحرف.

[٢]- الف و ب:+ و.

[٣]- ب: اعتقدوا: ج: اعتقد.

[٤]- ج: بهذا.

[٥]- ب و ج:- لهم.

[٦]- ب: ورد.

[٧]- ب و ج:- و.

[٨]- الف: مدخول.

[٩]- ب: فيعلم.

[١٠]- الف:- ان.

[١١]- ب: بقوله.