الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٨ - فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم

لم يجز تناقض الأدلّة، فلا بدّ من سلامة الدّليلين، و لا يسلمان‌ [١] إلاّ بتخصيص ظاهر العموم.

فإن قيل: لم كنتم بأن تخصّوا العموم بدليل العقل أولى‌ [٢] ممّن خصّ دليل العقل بالعموم.

قلنا: دليل العقل لا يدخله‌ [٣] الاحتمال و الحقيقة و المجاز، و العموم يصحّ فيه كلّ ذلك، فلهذا خصصنا [٤] العموم بالعقل.

فإن قيل: دليل العقل يجب تقدّمه على العموم، فكيف يخصّ به، و لو جاز تخصيصه‌ [٥] به، لجاز نسخه.

قلنا: دليل العقل ليس بمخصّص على الحقيقة، و إنّما هو دالّ على المخصّص، و المؤثّر في الحقيقة [٦] هو قصد المخاطب، و الدّليل يجوز تقديمه على المدلول، لأنّه ليس بمؤثّر.

على أنّ دليل العقل كما يتقدّم، فهو مصاحب، فلو كان مؤثّرا، لكان مصاحبا.

و أمّا النّسخ‌ [٧] بدليل العقل، فغير ممتنع في المعنى، لأنّ سقوط

[١]- ج: يسلما.

[٢]- ب و ج: بأولى.

[٣]- ب: يدخل.

[٤]- ج: اختصاص.

[٥]- ج: يخصصه.

[٦]- ب:- و انما، تا اينجا،+ بل.

[٧]- ب: الشيخ.