الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣٣ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله

و أمّا الاعتقاد فإنّهم يقولون: إنّه تعالى‌ [١] أمر بالفعل الأوّل و أراد الاعتقاد، و تناول النّهى الّذي‌ [٢] بعده‌ [٣] نفس الفعل.

و الجواب عنه أنّ لفظ الأمر تناول الفعل، فكيف نحمله على الاعتقاد، و نعدل عن الظّاهر.

و هذا لو صحّ لسقط [٤] الخلاف في المسألة، لأنّه أمر [٥] بشي‌ء، و نهى عن غيره، و الخلاف إنّما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به.

ثمّ هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقادا لوجوب‌ [٦] الفعل، أو لأنّا نفعله‌ [٧] لا محالة: فإن كان اعتقادا لوجوبه، فذلك يقتضى وجوب الفعل‌ [٨] و يقبح النّهى عنه. و إن كان اعتقادا لأنّ المكلّف يفعله لا محالة، فذلك محال، لأنّ المكلّف‌ [٩] يجوّز الاخترام‌ [١٠] و المنع.

فإن قيل: هو أمر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الأمر [١١] أو بأن لا يرد [١٢] النّهى.

[١]- الف:- تعالى.

[٢]- ب و ج:- الّذي.

[٣]- ب: بعد.

[٤]- الف: سقط.

[٥]- ب: الأمر، بجاى لأنه امر.

[٦]- ج: لوجود.

[٧]- ج: نفعل.

[٨]- ب: أولانا، تا اينجا.

[٩]- ب:- يفعله، تا اينجا.

[١٠]- ج: الاحترام.

[١١]- الف: الا.

[١٢]- ج: الأمر، بجاى لا يرد.