الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣٩ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله

أن عادت إلى‌ [١] خمس، و هذا نسخ‌ [٢] قبل وقت الفعل.

و رابعها أنّ النّسخ إنّما يتأتّى فيما لم يفعل، و ما فعل كيف ينسخ.

و خامسها أنّه‌ [٣] إذا جاز منع المكلّف ممّا أمر به بالإحرام‌ [٤] فكذلك يجوز بالنّهي، و إلاّ فما الفرق بين الأمرين‌ [٥].

و سادسها أنّ السّيّد منّا قد يأمر عبده بالتّجارة و غيرها بشرط أن لا ينهاه.

و سابعها أنّ الطّهارة إنّما تجب لوجوب الصّلاة و مع ذلك فقد يمنع المكلّف بالموت عن الصّلاة، و إن كان قد توضّأ، فأيّ فرق بين منعه بالموت و منعه بالنّهي؟.

و ثامنها ما روى من قوله ٧ في وصف مكّة:

«أحلّت لي ساعة من نهار» ثمّ لم يقع منه ٧ قتال في ساعة و لا ساعات.

و الجواب عمّا تعلّقوا به أوّلا أنّ ظاهر الآية يقتضى محوا و إثباتا على الحقيقة، و ذلك لا يليق بالنّسخ، و إن استعمل فيه على‌

[١]- الف:- إلى.

[٢]- ج: النسخ.

[٣]- ب و ج:- انه.

[٤]- لعل الأصل «بالاخترام».

[٥]- الف: الأمر.