الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣٧ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله

أحدهما- واجبة، و إذا [١] وقعت على الآخر قبيحة، و الأمر تناولها [٢] على جهة الحسن، و النّهى تناولها على جهة القبح.

و هذا- إن قيل- [٣] باطل، لأنّه لو كانت لهذه‌ [٤] الصّلاة جهتان‌ [٥] يقع عليهما، لوجب تمييز [٦] ذلك للمكلّف و إعلامه إيّاه، ليفصل بين جهة الحسن و جهة [٧] القبح، كما فصل‌ [٨] بين جهة [٩] كون‌ [١٠] هذه الصّلاة عبادة للَّه تعالى، و بين‌ [١١] كونها عبادة لغيره. و بين وقوعها بطهارة و نيّة مخصوصة [١٢] و بين وقوعها على خلاف ذلك. و تميّز [١٣] له فيما [١٤] ذكرناه‌ [١٥] جهة الحسن من جهة القبح، فقد كان يجب أن يتميّز [١٦] له- أيضا- [١٧] الجهة الّتي تكون‌ [١٨] هذه الصّلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة، فلمّا قيل له: «صلّ الظّهر بطهارة و بنيّة

[١]- ب و ج: فإذا.

[٢]- ج: يتناولها.

[٣]- ج: هذان قبل.

[٤]- ج: هذه.

[٥]- ج: وجهان.

[٦]- ج: تميز.

[٧]- الف:- جهة.

[٨]- ب: فعل.

[٩]- الف:- جهة.

[١٠]- ب:+ الحسن و جهة القبح كما فعل بين جهة كون.

[١١]- ب:- بين، ج: أو، بجاى «و بين».

[١٢]- ج: مخصوص.

[١٣]- الف: يميز.

[١٤]- ج: مما.

[١٥]- ب:+ من.

[١٦]- الف: يميز.

[١٧]- ج:+ من.

[١٨]- ج: يكون.