الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٣ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل

العلم، و أمّا [١] إن كان أمره بما يخصّه‌ [٢] فيكفي فيه أن يكون حسنا، و إن كان مباحا، لأنّ الغرض يتمّ بذلك، و إنّما شرطنا [٣] الحسن، لأنّ الأمر بالقبيح لا يكون إلاّ قبيحا.

و أمّا [٤] أمره ٦‌ [٥] فالشّروط فيه كالشّروط في أمره تعالى إلاّ [٦] العلم بإيصال الثّواب، لأنّ ذلك ممّا لا يتعلّق به، و قد يجوز أن يقوم‌ [٧] الظّنّ فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكّن‌ [٨] المكلّف، و أمّا [٩] ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن و غير ذلك فلا بدّ من أن يكون معلوما، و يعلم‌ [١٠] استحقاق الثّواب به، و أنّه تعالى سيوفّره عليه.

و في‌ [١١] الفقهاء و المتكلّمين من يجوّز أن يأمر اللّه تعالى بشرط أن لا يمنع المكلّف في المستقبل‌ [١٢] من الفعل‌ [١٣]، أو بشرط أن يقدره، و يزعمون أنّه يكون مأمورا بذلك مع المنع. و هذا غلط، لأنّ هذه‌ [١٤] الشّروط [١٥] إنّما تحسن‌ [١٦] فيمن لا يعلم العواقب، و لا طريق له إلى علمها،

[١]- ج: فأما، ب:- تمكن، تا اينجا.

[٢]- ج: يلخصه.

[٣]- ب: شرطت.

[٤]- ج: فاما.

[٥]- ب: ٧.

[٦]- ب: لا، ج: إلى.

[٧]- ج: يقام.

[٨]- ج: يمكن.

[٩]- الف و ج: فأما.

[١٠]- ب و ج: فيعلم.

[١١]- ب:- في.

[١٢]- ب و ج:- في المستقبل.

[١٣]- ج: النفل.

[١٤]- ب و ج:- هذه.

[١٥]- ب و ج: الشرط.

[١٦]- ب و ج: يحسن.