الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٢ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل

و ثانيها أن يكون‌ [١] الفعل ممّا يستحقّ به الثّواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.

و ثالثها أن يكون الثّواب على ذلك الفعل مستحقّا، و يعلم‌ [٢] تعالى- [٣] أنّه سيفعله به‌ [٤] لا محالة.

و شرط قوم هاهنا، فقالوا: إذا لم يحبطه، و إنّما يشترط [٥] ذلك من يرى الإحباط [٦]، و إذا كان الإحباط باطلا، فلا معنى لاشتراطه.

و رابعها أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثّواب، حتّى يكون تعريضا، و هذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها، لأنّ الغرض في التّكليف التّعريض‌ [٧] للمنافع الّتي هي الثّواب، و لن يتمّ‌ [٨] ذلك إلاّ [٩] بتكامل الشّروط الّتي ذكرناها.

فأمّا الآمر منّا فحاله‌ [١٠] تخالف في هذه الشّروط حال القديم- سبحانه- [١١]، لأنّه قد يأمر بما [١٢] يتعلّق بالديانات، و الظّنّ في ذلك لا يقوم‌ [١٣] مقام العلم، فأمّا تمكّن‌ [١٤] المأمور فالظّنّ فيه يقوم‌ [١٥] مقام‌

[١]- ج: كون.

[٢]- الف: تعلم.

[٣]- ج:- تعالى.

[٤]- ب:- به.

[٥]- الف: يشرط.

[٦]- ج: للإحباط.

[٧]- ب: التعرض.

[٨]- ب: تتم.

[٩]- الف:- الا.

[١٠]- ج: محالة.

[١١]- ب و ج: تعالى.

[١٢]- ب:+ لا.

[١٣]- ب:+ فيه.

[١٤]- ج: تمكين.

[١٥]- ج: يقوم فيه.