الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٥ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

العقليّة، و قد بيّنّا تغيّر الأحكام الشّرعيّة [١].

و على هذا الأصل الّذي قرّرناه‌ [٢] لو زيد في زمان‌ [٣] الصّوم زيادة، لكانت هذه الزّيادة تقتضي‌ [٤] النّسخ، للعلّة الّتي ذكرناها في الرّكعتين المتّصلتين‌ [٥].

فأمّا زيادة ركن على أركان الحجّ، فليس يبين فيه أنّه‌ [٦] يكون نسخا [٧] لانفصال بعض أركان الحجّ من بعض، و [٨] أنّه ليس بجار مجرى الصّلاة و الصّيام.

و الأولى أن تكون‌ [٩] زيادة تطهير عضو على أعضاء الطّهارة ليس بنسخ.

فأمّا إيجاب الصّلاة من غير طهارة، ثمّ اشتراط [١٠] الطّهارة فيما [١١] بعد ذلك، فالواجب تقسيمه‌ [١٢]: فنقول: إن كانت هذه الصّلاة يحصل‌ [١٣] لها بالطّهارة حكم شرعيّ ما كان لها من قبل ذلك، فقد تغيّر بهذه‌

[١]- ج:- و استحقاق، تا اينجا.

[٢]- ج:+ و.

[٣]- ج: الزمان.

[٤]- ب و ج: يقتضى.

[٥]- الف: المتصلين.

[٦]- ب: ان.

[٧]- الف: ناسخا.

[٨]- ب:- انه يكون، تا اينجا.

[٩]- ب و ج: يكون.

[١٠]- ج: اشترى.

[١١]- ب: فيها.

[١٢]- ب و ج: ان نقسمه.

[١٣]- ج: بحصول.