الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٧ - فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة

و الجواب‌ [١] عن الثّاني أنّه- أيضا- لا يتناول موضع الخلاف، لأنّه إنّما نفي أن يكون ذلك من‌ [٢] جهته‌ [٣] بل بوحي‌ [٤] من اللَّه تعالى سواء كان ذلك قرآنا أو سنّة.

و الجواب‌ [٥] عن الثّالث أنّ النّسخ يدخل في جملة [٦] البيان، لأنّه بيان مدّة [٧] العبادة و صفة [٨] ما هو [٩] بدل‌ [١٠] منها. و قد قيل: إنّ المراد هاهنا بالبيان التّبليغ و الأداء، حتّى يكون القول عامّا في جميع المنزّل، و متى حمل على غير ذلك كان خاصّا في المجمل. على أنّ النّسخ لو انفصل عن البيان، لم نمنع‌ [١١] أن يكون ناسخا و إن كان مبيّنا، كما لم يمنع كونه مبيّنا من كونه مبتدئا للأحكام‌ [١٢] و قد وصف اللَّه تعالى القرآن‌ [١٣] بأنّه بيان‌ [١٤] و لم يمنع ذلك من كونه ناسخا.

[١]- الف:- الجواب.

[٢]- الف:- من.

[٣]- ب و ج: جهة.

[٤]- الف: يرجى.

[٥]- ج: فالجواب.

[٦]- الف: جهة.

[٧]- الف: هذه.

[٨]- ج: صفته.

[٩]- ج:- هو.

[١٠]- ج: يدل.

[١١]- هكذا في نسخة الف، و في نسخة ب: يمتنع، و في ج: تمنع، و لعل الأصل بقرينة المشبه به «يمنع».

[١٢]- الف: بالكلام.

[١٣]- الف: القول، ج: بالقرآن.

[١٤]- الف: بيانا.