الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢ - فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب

اقترن بذلك ذمّ أو توبيخ، خلص للإخلال بالواجب.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: ما زدتم على الدّعوى، فمن أين قلتم إنّه غاية ما يفعله الموجب هي أن يقول: افعل، ففي‌ [١] ذلك الخلاف، بل إذا أراد الإيجاب و الإلزام قال: أوجبت أو [٢] ألزمت أو إن لم تفعل ذممتك.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: هذه عبارة موهمة، فما مرادكم بقولكم: حصره و قصره، أ تريدون أنّه أراد المأمور بعينه دون غيره، فهو مسلّم و لا [٣] إيجاب في ذلك، أم تريدون أنّه حصره على وجوبه، ففيه الخلاف، و لصاحب النّدب أن يقول: حصره و قصره على أن ندب‌ [٤] إليه.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا: هاهنا وجه معقول مستفاد من مطلق‌ [٥] الأمر، و هو دلالته على أنّ الآمر مريد للفعل، و إذا كان الآمر حكيما، استفدنا كون الفعل عبادة، و ممّا يستحقّ به‌ [٦] الثّواب‌ [٧]، و هذه فائدة معقولة.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا: لو كان الآمر بالشّي‌ء إذا أراده فلا بدّ [٨] من كونه كارها لتركه، لوجب أن تكون‌ [٩] النّوافل كلّها واجبة و لا حقة بالفرائض، و الّذي يدلّ على أنّه تعالى أمر بالنّوافل أنّه لا خلاف‌

[١]-: نفى.

[٢]- ب و ج: و.

[٣]- ب و ج: فلا.

[٤]- ب و ج: ندبه.

[٥]- ب و ج: بمطلق.

[٦]- ب:- به.

[٧]- ج: الثواب به.

[٨]- الف: لا بد.

[٩]- ب و ج: يكون.