الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٠ - فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب

إذا لم يفعل‌ [١]، فالحكم الّذي قضوا به، نحن نخالف فيه، ثمّ لو عرف العبد كراهية مولاه لمخالفته، إمّا [٢] بالعادة، أو بشاهد الحال، نحو [٣] أن يأمره بأن يسقيه الماء و قد غصّ بلقمة، فاستحق الذّمّ على خلافه‌ [٤]، و ما [٥] كانت العلّة في ذلك ما ادّعى من مجرّد خلاف الأمر، بل ما ذكرناه. و ممّا يوضح ما ذهبنا إليه أنّ الأمر لو أفاد الإيجاب لأمر يرجع إليه، لم يفترق‌ [٦] الحال بين الكبير و الصّغير، و الجليل و الوضيع فكيف‌ [٧] يختصّ‌ [٨] الإيجاب‌ [٩] بأمر الأعلى للأدون‌ [١٠]، لو لا أنّ ذلك ليس بموجب عن الأمر. و إنّما يقتضى الإيجاب لأسباب عارضة من أحوال و عادات.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: قد وضعوا للإيجاب لفظا في اللّغة، و هو [١١] أوجبت‌ [١٢]، و ألزمت، و متى لم تفعل استحققت الذّمّ و العقاب، فإذا قالوا: هذه‌ [١٣] صيغة الخبر، و أردنا [١٤] ما هو بصيغة الأمر، قلنا [١٥]: هذا

[١]- الف: يغفل.

[٢]- ب:- اما.

[٣]- الف: يجوز.

[٤]- ج: خلاف ظ.

[٥]- ب و ج: لما.

[٦]- ج: تفترق.

[٧]- ب و ج: و كيف.

[٨]- ج: تختص.

[٩]- ج: بالإيجاب.

[١٠]- ج: الأدون، ب: لو لا دون.

[١١]- ج: قد.

[١٢]- الف: أجبت، ب: أوجب.

[١٣]- ب: بهذه.

[١٤]- ج: أوردنا.

[١٥]- ب: قلت.