الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٩ - فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب

الحج‌ [١]: أ [٢] لعامنا هذا [٣] أم‌ [٤] للأبد- فقال ٧: لا [٥] للأبد، و لو قلت:

نعم، لوجب، و لو لم تفعلوا، لضللتم. و هذا صريح في أنّ الأمر يقتضى‌ [٦] الإيجاب.

و رابعها توبيخه ٧ أبا سعيد الخدريّ‌ [٧] لمّا دعاه و هو في الصّلاة، فلم يجبه، و قوله ٧‌ [٨] أ لم تسمع اللّه تعالى يقول‌ [٩]: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ‌ [١٠] إِذا دَعاكُمْ‌ [١١].

فيقال‌ [١٢] لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: إنّنا [١٣] لا نسلّم ما ادّعيتموه لا حكما و لا علّة، لأنّه‌ [١٤] ليس كلّ عبد يستحقّ الذّمّ، إذا لم يفعل ما أمره مولاه، و من استحقّ الذّمّ منهم فليس العلّة في استحقاقه مجرّد خلاف الأمر، لأنّا لو فرضنا عبدا سمع مجرّد الأمر من مولاه، و هو لا يعرف العادة العامّة، و لا عادة مولاه الخاصّة، و فوّت منفعة مولاه بمخالفة أمره، فانّه لا يستحقّ الذّمّ. و لو أمره مولاه بما يختصّ بمصالح‌ [١٥] العبد، من‌ [١٦] غير أن يعود على السّيّد منه نفع أو ضرر، لما ذمّه أحد من العقلاء

[١]- الف:- عن الحج.

[٢]- ب:- أ.

[٣]- ب و ج:- هذا.

[٤]- الف: أو، در بالاى أو، أم نوشته شده.

[٥]- ب و ج:- لا،+ بل.

[٦]- ج: تقتضي.

[٧]- بضم خاء و سكون دال، و بنو خدرة بطن من الأنصار منهم أبو سعيد الخدريّ.

(لسان العرب، ج ٤، ص ٢٣٤، ط بيروت).

[٨]- ج:+ له.

[٩]- ب: قول اللّه تعالى.

[١٠]- الف: الرسول.

[١١]- ب و ج:- إذا دعاكم.

[١٢]- ب: و يقال.

[١٣]- ب: انا.

[١٤]- ب:- لأنه.

[١٥]- ج: بما لصح.

[١٦]- ب:- من.