الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١ - فصل فيما به صار الأمر أمرا

ادّعوه‌ [١] دليل الاختصاص بالأمر، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة، و الصّحيح نفي الاختصاص و ثبوت الاشتراك‌

. فصل فيما به صار الأمر أمرا [٢]

اختلف النّاس في ذلك‌ [٣]، فذهب قوم‌ [٤] إلى أنّ الأمر إنّما كان أمرا [٥] بجنسه‌ [٦] و نفسه. و قال آخرون‌ [٧] إنّما كان كذلك بصورته‌ [٨] و صيغته‌ [٩]. و قال آخرون‌ [١٠] إنّما كان كذلك‌ [١١] لأن الآمر أراد كونه أمرا، و أجروه في هذه القضيّة مجرى الخبر. و قال آخرون‌ [١٢] إنّما كان الأمر أمرا، لأنّ الآمر أراد الفعل المأمور به، و هو الصّحيح.

و الّذي يدلّ عليه أنّ الأمر إذا ثبت أنّه‌ [١٣] قد يكون من جنس‌ [١٤] ما ليس بأمر، و أنّ الأمر بعينه يجوز أن يقع‌ [١٥] غير أمر، فلا بدّ و الحال هذه من أمر يقتضى كونه أمرا. و إذا بيّنّا أنّه لا مقتضى لذلك سوى‌

[١]- ج: أعده.

[٢]- ب:+ و ما وضع لتقييد.

[٣]- ج:+ اما وضع لتقييد.

[٤]- ج:- فذهب قوم.

[٥]- الف:- أمرا.

[٦]- ب و ج: لجنسه.

[٧]- ج:- و قال آخرون،+ فذهب.

[٨]- ج: لصورته.

[٩]- ب:- و قال، تا اينجا.

[١٠]- ج: الآخرون.

[١١]- ب و ج: أمرا بجاى كذلك، و الف (نسخه بدل).

[١٢]- ج: الآخرون.

[١٣]- ب:+ يكون.

[١٤]- ب و ج: جنسه.

[١٥]- ب: تقع.