الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٢ - فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

ألا ترى أنّهم لم‌ [١] ينسخوا بها و إن عملوا بها في غير النّسخ، و كذلك‌ [٢] يجوز ثبوت العمل بها في غير التّخصيص و إن لم يثبت‌ [٣] التّخصيص، لاختلاف الموضعين، لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة من جهة العقل، و إنّما كان حجّة عند من ذهب إلى ذلك بالشّرع، فغير ممتنع الاختصاص‌ [٤] في ذلك.

و اعلم أنّ شبهة من أحال التّعبّد بالعمل‌ [٥] بخبر [٦] الواحد في تخصيص أو غيره الّتي عليها المدار و منها يتفرّع‌ [٧] جميع الشّبه أنّ العموم طريقه‌ [٨] العلم، فلا يجوز أن يخصّ‌ [٩] بما طريق إثباته غالب الظّنّ، و الّذي يفسد أصل هذه الشّبهة أنّ التّعبّد إذا ورد بقبول خبر الواحد في‌ [١٠] تخصيص أو غيره، فطريق هذه العبادة العلم، دون الظّنّ، فإنّما [١١] خصّصنا معلوما بمعلوم، و أدلّة العقول‌ [١٢] شاهدة [١٣] بذلك، و سنشبع هذا في الكلام على نفي جواز العبادة

[١]- ب: قد.

[٢]- الف: فكذلك.

[٣]- ب و ج: أثبت.

[٤]- ب: للاختصاص.

[٥]- ج:- بالعمل.

[٦]- ج: بالخبر.

[٧]- الف: تتفرع.

[٨]- ب: طريقة.

[٩]- الف:- ان يخص.

[١٠]- ج: أو.

[١١]- ب: و ج: و انما.

[١٢]- ج: المعقولة.

[١٣]- ج: شاهد.