الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٢ - فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت

الحول، لمّا جاز أن يتكرّر فيها امتثال المأمور به، انفصل‌ [١] وقت الجواز من وقت الوجوب.

فيقال لهم أكثر [٢] الأقيسة الّتي ذكرتموها تقتضي- إذا صحّت- [٣] الظّنّ، و لا توجب العلم‌ [٤]، و نحن في مسألة [٥] طريقها العلم، فلا يجوز أن يعتمد [٦] فيها على‌ [٧] طرق‌ [٨] الظّنّ.

و الّذي ذكروه أوّلا غير لازم، لأنّه‌ [٩] عندنا لا يجوز أن تؤخّر [١٠] الصّلاة عن أوّل الوقت إلاّ ببدل. هو العزم، فلم يشبه‌ [١١] النّافلة، و قد قدّمنا ذلك، و بيّنّا [١٢] أنّا لم نثبت هذا البدل إلاّ بدليل ذكرناه.

فإن قيل أ يكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا، أم يجب عزم على أداء هذه الصّلاة بعينها.

قلنا: لا بدّ من عزم معيّن، كمن أخّر ردّ وديعة، فإنّه لا يكفيه عزم مجمل على أداء الواجبات، بل لا بدّ من عزم على ردّها بعينها [١٣] مع الإمكان.

[١]- ب:- الحول، تا اينجا.

[٢]- الف:+ هذه.

[٣]- الف:- إذا صحت.

[٤]- ب و ج: علما.

[٥]- ب: المسألة.

[٦]- ج: نعتمد.

[٧]- ب:- على.

[٨]- الف: طريق.

[٩]- ب: لأنا، ج: لأن.

[١٠]- الف: تأخر، ج: يوخر.

[١١]- الف: تشبه.

[١٢]- ج: بنينا.

[١٣]- ب:- بعينها.