الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٣ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

بالزّنجيّة، و معلوم أنّ الّذي أجزناه من تأخير بيان المجمل إنّما يشبه المثال الّذي‌ [١] أوردناه، دون الخطاب بالزّنجيّة، فيجب حسن الخطاب بالمجمل، كما وجب حسن نظائره‌ [٢].

و بقي أن نعلّل‌ [٣] قبح ما علمنا [٤] قبحه من خطاب العربيّ بالزّنجيّة، و نعلّل‌ [٥] حسن‌ [٦] ما علمنا [٧] حسنه من أمر الملك لأميره، فيعلم‌ [٨] من علّة ذلك ما يلحق به ما يشاركه‌ [٩] في علّته.

و ليس يجوز أن يعلّل قبح الخطاب بالزّنجيّة بعلّة [١٠] يلحق به الخطاب الّذي ذكرناه من أمر الملك لخليفته‌ [١١] لأنّ ما علمنا حسنه لا يجوز أن يكون فيه وجه قبح، و كذلك أن يعلّل حسن الأمثلة الّتي ذكرناها [١٢] بما يلحق الخطاب بالزّنجيّة بها، لأنّ ما علمنا قبحه لا يجوز أن‌ [١٣] يلحق بعلّة من العلل بما هو حسن في نفسه.

و تفسير هذه الجملة أنّا متى علّلنا [١٤] قبح الخطاب بالزّنجيّة

[١]- ب:- أجزناه، تا اينجا.

[٢]- الف: نظيره.

[٣]- ب و ج: يعلل.

[٤]- ج: علمناه.

[٥]- ب و ج: يعلل.

[٦]- الف:- حسن.

[٧]- ج: علمناه.

[٨]- الف: فنعلم.

[٩]- الف: يشركه.

[١٠]- الف: لعله.

[١١]- ب: الخليفة.

[١٢]- ج: ذكرها.

[١٣]- الف:- يكون فيه وجه قبح، تا اينجا.

[١٤]- ج: عللناه.