الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩١ - فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه

و فعله ٧ لا يخلو من وجهين: إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه غير معلوم، نحو أن يأخذ ٧ من يد رجل ملكا من غير أن يعلم‌ [١] جهة أخذه بعينها، فيكون ذلك مجملا. أو أن يعلم‌ [٢] الوجه، مثل أن يقضى‌ [٣] بالشّاهد و اليمين، و هذا حكم في عين لا يجب‌ [٤] تعيّنها [٥] و لا تخطّيها. و لو لا أنّ الدّليل قد [٦] دلّ على تساوى‌ [٧] كلّ المدّعين‌ [٨] و المدّعى عليهم في‌ [٩] هذا الحكم، لما عدّينا هذا الحكم‌ [١٠] إلى غير موضعه. و كذلك لا يجوز أن يحتجّ فيمن أفطر في شهر رمضان- بأي وجه كان فطره‌ [١١]- بما روى: أنّ رجلا أفطر في شهر رمضان‌ [١٢] فأمره- ٧- بالكفّارة، لأنّ ذلك- كما قلناه- [١٣] قضيّة في‌ [١٤] عين لا يجب عمومها.

فإن قيل: فما قولكم في جوابه ٧ عن سؤال‌ [١٥]

[١]- الف: نعلم.

[٢]- الف: نعلم.

[٣]- الف: نقضي.

[٤]- ج: تجب.

[٥]- الف: تعديها.

[٦]- ب:- قد.

[٧]- ج: التساوي.

[٨]- ب و ج: المدعيين.

[٩]- ب: و، بجاى في.

[١٠]- ب:- لما، تا اينجا.

[١١]- ج:+ فعليه الكفارة.

[١٢]- ب:- بأي وجه، تا اينجا.

[١٣]- الف:+ في.

[١٤]- الف: و، بجاى في.

[١٥]- الف: قول.