الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٣ - فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب

في وصفنا فاعلها بأنّه مطيع للّه تعالى، و الطاعة إنّما هي امتثال الأمر أو [١] الإرادة. و لا خلاف في أنّه تعالى رغّب في‌ [٢] النّوافل، و ذلك يقتضى كونها مرادة للّه‌ [٣] تعالى. و لا خلاف أيضا في أنّ النّوافل كالفرائض في تناول التّكليف لها، و ذلك يقتضى كونه تعالى مريدا لها. و قوله- سبحانه- [٤] «إنَّ اللَّهَ‌ [٥] يَأمُرُ بِالعدلِ و الإحسان» دليل على أنّ النّوافل مأمور بها، لأنّ الإحسان له صفة النّفل دون الوجوب. فأمّا من ذهب إلى أنّ نفس إرادة الفعل تكون‌ [٦] كراهة لتركه، فقوله يفسد بما ذكرناه في النّوافل. و لأنّه محال أن يكون الشّي‌ء بصفة ضدّه، و ما كون الإرادة كراهة إلاّ ككون العلم جهلا، و القدرة عجزا.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثامنا: من أنّ الأمر بالشّي‌ء نهى عن ضدّه، سنبيّن بطلان هذه الشّبهة في باب مفرد [٧] على أنّ ذلك ينتقض بالنّوافل.

و يقال فيما تعلّقوا به تاسعا: ما أنكرتم أن يكون الأمر يقتضى ضدّ ما يقتضيه النّهى فيما يجوز أن يدلّ‌ [٨] عليه الأمر و [٩] النّهى، و الأمر إذا

[١]- ب: و.

[٢]- ج: عن.

[٣]- ب و ج: له.

[٤]- ج و ب: تعالى.

[٥]- ج:+ تعالى.

[٦]- ج: يكون.

[٧]- ب: مفردة، الف+ و.

[٨]- الف:- ان يدل.

[٩]- ج: أو.