الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٥ - فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب

يقول بل يجب حمله على اليقين و هو الأقلّ في الفائدة [١]، و ذلك هو النّدب. و إنّما يسوغ‌ [٢] ما قالوه، إذا كان اللّفظ يتناول الجميع تناولا واحدا، فأمّا [٣] إذا كان محتملا، و ما يحتمله كما لمتضادّ، فما ادّعاء الأعمّ إلاّ كادّعاء [٤] الأخصّ.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثاني عشر: الّذي ذكر تموه ضد الاحتياط، لأنّه يقتضى أفعالا [٥] قبيحة، منها اعتقاد وجوب‌ [٦] الفعل، و ذلك جهل، و عزم على أدائه على هذا الوجه، و هو أيضا قبيح. و لا بدّ من أن يعتقد هذا الفاعل قبح ترك‌ [٧] هذا الفعل، فيكون جهلا ثانيا. و ربّما كرهه، فيكون قبيحا زائدا. فما هذه‌ [٨] حاله، كيف‌ [٩] يكون احتياطا. و ليس يجري ذلك مجرى من ترك صلاة من خمس صلوات‌ [١٠] من غير أن يعرفها بعينها، و القول في إيجاب كلّ الصّلوات‌ [١١] عليه، لأنّ ذلك يقتضى دخول ما أخلّ به في جملة ما فعله، من غير فعل قبيح وقع منه.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالث عشر: إنّا قد بيّنا أنّ الأمر يفيد كون الآمر مريدا للفعل، و ليس يفيد في الأفعال حكما على وجه، فالنّدب‌

[١]- ج: الفوائد.

[٢]- ب:- يسوغ.

[٣]- ب: و أما.

[٤]- ج: الادعا، بجاى الا كادعاء.

[٥]- الف: فعالا.

[٦]- ب و ج: لوجوب.

[٧]- ب:- ترك.

[٨]- ج:- هذه.

[٩]- ب: فكيف.

[١٠]- ج: صلاة.

[١١]- ج: الصلاة.