الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٨ - فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول

و الأقرب أن يقال: إنّ الأمّة مجتمعة على أنّ ما يثبت‌ [١] بالإجماع لا ينسخ، و لا ينسخ به. و لا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان، و قوله: إنّ الإجماع ناسخ لما وردت به السّنّة من وجوب الغسل من‌ [٢] غسل الميّت.

فأمّا فحوى القول، فغير ممتنع نسخه، و النّسخ به، لأنّه جار في فهم المراد [٣] به مجرى الصّريح، فما جاز في الصّريح، جاز فيه.

و أمّا [٤] نسخ الفحوى دون الصّريح، و الصّريح دون الفحوى، فيجب أن يرتّب القول فيه على ما [٥] نبيّنه‌ [٦] و الواجب حراسة [٧] الغرض فيه، و دفع‌ [٨] المناقضة. و قد علمنا أنّه لا يحسن أن يقول:

«لا تقل لهما: أفّ، و اضربهما» [٩] لكن يحسن أن يقول: «لا تضربهما:

و إن قلت لهما: أفّ»، فيجوز نسخ الأكبر، و يتبعه‌ [١٠] الأصغر، و لا يجوز عكس ذلك.

و غير ممتنع أن يقال: إنّ الحال فيما [١١] بيّنّا [١٢] يخالف‌ [١٣] المصالح‌

[١]- ب و ج: ثبت.

[٢]- الف:- الغسل من.

[٣]- الف: مراد.

[٤]- ب و ج: فاما.

[٥]- ج:- ما.

[٦]- ج: بينه.

[٧]- ج: حراسته.

[٨]- الف: رفع.

[٩]- ب:+ و.

[١٠]- ب و ج: تبقية.

[١١]- الف:- فيما.

[١٢]- الف و ج: بيننا.

[١٣]- ج: تخالف.