الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٦ - فصل في بيان قولنا «إنّ العموم مخصوص»

و النّسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد، و إن لم يتناوله اللّفظ.

و أيضا، فإنّ النّسخ يقتضى أنّ المخاطب أراد [١] في حال الخطاب الفعل‌ [٢] المنسوخ، و إنّما تغيّرت حاله في المستقبل، و التّخصيص يقتضى فيما يتناوله‌ [٣] إلاّ [٤] يكون مرادا في حال الخطاب.

و أيضا، فإنّ التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة، و النّسخ يدخل على العين‌ [٥] الواحدة [٦].

و أيضا، فإنّ التّخصيص في الشّريعة يقع بأشياء لا يقع النّسخ‌ [٧] بها، و النّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها [٨]، فالأوّل القياس‌ [٩] و أخبار الآحاد عند من مذهب إلى العبادة بهما، و الثّاني نسخ شريعة بأخرى و فعل بفعل، و إن كان التّخصيص لا يصلح‌ [١٠] في ذلك.

[١]- ج: أراه.

[٢]- الف: للفعل.

[٣]- ب و ج: تناوله‌

[٤]- ج: الا ان.

[٥]- الف:- العين.

[٦]- ب: الواحد.

[٧]- ج: يدخل على، تا اينجا.

[٨]- الف:- بها.

[٩]- الف: للقياس.

[١٠]- الف: يصح.

.