الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٩ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

به غير [١] مذكور، و لا يمكن ادّعاء العموم فيه، فهو [٢] كالمجمل الّذي لا ظاهر له.

و ليس يمتنع‌ [٣] التّعلّق بهذه الآية، لا سيّما على مذهب من يقول في كلّ شي‌ء يحتمل‌ [٤] لأشياء [٥] مختلفة: أنّ اللّفظ إذا أطلق، و لم يبيّن المتكلّم به‌ [٦] أنّه‌ [٧] قصد وجها بعينه، حمل على العموم، و لهذا يقولون في الأمر- إذا عري من ذكر وقت أو مكان-:

أنّه عامّ في الأوقات و الأماكن، فما المانع من أنّ الاستواء إذا لم يتخصّص‌ [٨] وجب حمله على كلّ الصّفات.

على أنّا كما علمنا من عادة الصّحابة و التّابعين و عرفهم أن يحملوا ألفاظ [٩] العموم على الاستغراق إلاّ أن يقوم دليل، كذلك‌ [١٠] علمنا [١١] منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة [١٢] المحتملة على كلّ ما تصلح‌ [١٣] له إلاّ أن يمنع دليل.

[١]- ب:- غير.

[٢]- ب و ج: و هو.

[٣]- ج: يمنع.

[٤]- ب و ج: محتمل.

[٥]- ب: الأشياء.

[٦]- ج: فيه.

[٧]- ب: إذا، بجاى انه.

[٨]- الف: يخصص.

[٩]- الف: الفاض.

[١٠]- الف: لذلك.

[١١]- ب: اعتدنا، ج: اعتمدنا

، (١٢)- ب:- المطلقة.

[١٣]- ب و ج: يصلح.

.