الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٨ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

«وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ».

و أنكر آخرون ذلك عليهم‌ [١] من أنّ الكافر ليس بخبيث على التّحقيق، و أنّ العتق‌ [٢] لا يسمّى‌ [٣] نفقة [٤].

و ليس ما [٥] أنكروه بمستبعد، لأنّ الخبيث لا خلاف بين الأمّة في إطلاقه على كلّ كافر، كما أطلقوا الطّهارة في كلّ مؤمن. و غير ممتنع أن يسمّى العتق إنفاقا [٦] في سبيل اللَّه تعالى، لأنّهم يسمّون من أعتق عبده‌ [٧] لوجه اللَّه تعالى أنّه منفق لماله في سبيل اللَّه تعالى‌ [٨] و الإنفاق اسم لإخراج الأموال في الوجوه المختلفة، فلا وجه لاستبعاد ذلك.

و يجري مجرى هذه الآية قوله تعالى: «لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ، أَصْحابُ الْجَنَّةِ [٩] هُمُ الْفائِزُونَ»، فإنّ‌ [١٠] أصحاب الشّافعيّ يستدلّون بهذه الآية على أنّ المؤمن لا يقتل بكافر.

و طعن قوم على هذا الاعتماد منهم بأن قالوا: ما تعلّق الاستواء

[١]- الف: عليهم ذلك.

[٢]- الف: الفسق.

[٣]- الف: يسما.

[٤]- الف:- نفقة، جاى آن سفيد است.

[٥]- الف: الّذي.

[٦]- الف:- إيقاعا.

[٧]- ب و ج: عبيده.

[٨]- ج:- تعالى.

[٩]- ج:- أصحاب الجنة.

[١٠]- ب و ج: و ان.