الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٣ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

و ذلك ممّا [١] لا يجوز فيما طريقه اللّغة.

و بعد، فليس يخلو قولهم: لا بدّ أن يضعوا [٢] عبارة، من أن يريدوا [٣] أنّه واجب عليهم أن يفعلوا [٤] ذلك، أو لا بدّ أن يقع على سبيل القطع:

فإن كان الأوّل، فمن أين لهم أنّهم لا بدّ أن يفعلوا [٥] الواجب، و لا يخلّوا [٦] به، و ليس في وجوب الشّي‌ء دلالة على وقوعه، إلاّ أن يتقدّم العلم بأنّ من وجب عليه لا يترك الواجب، و هذا ممّا لا يدّعى‌ [٧] على‌ [٨] أهل اللّغة. و إن أرادوا القسم الثّاني، فيجب أن يكون القوم ملجئين إلى وضع العبارات، و هذا بعيد [٩] ممّن بلغ إليه، لأنّه لا وجه يلجئ‌ [١٠] القوم إلى ذلك، لا سيّما و هم متمكّنون من إفهام ما عقلوه من المعاني- إذا قويت دواعيهم إلى إفهامها [١١]- بالإشارة، على اختلاف أشكالها.

و قد كان يجب أيضا أن يقطع على ثبوت لفظ [١٢] الاستغراق في كلّ لغة، للعلّة الّتي ذكروها [١٣].

[١]- الف: ما.

[٢]- الف: تضعوا.

[٣]- ج:+ به.

[٤]- الف:- أن يفعلوا.

[٥]- ج: يفعل.

[٦]- ج: يخل.

[٧]- الف و ب و ج: يدعى.

[٨]- الف: في.

[٩]- الف: بعد.

[١٠]- الف: يلجي، ج: ملجئ.

[١١]- الف: إفهامهم.

[١٢]- الف: لفظة.

[١٣]- ب و ج: ذكرناها.