الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٠ - فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في إثباته إلى دليل

لا يقال فيمن أخّر الحجّ: إنّه قضاه‌ [١]، لا سيّما على قول من يقول بأنّه على الفور، لما كان متى فعل فلسبب‌ [٢] واحد، لأنّ أوقات عمر المكلّف فيه بمنزلة وقت الصّلاة.

و إنّما قيل في الحائض: إنّها تقتضي الصّوم، لأنّ لما [٣] تقضيه‌ [٤] سببا متقدّما [٥] يقدّر [٦] دخولها فيه. و لذلك لو كانت مجنونة، لم يلزمها القضاء، لما [٧] لم يقدّر [٨] ذلك، و على مذهب من يوجب القضاء على المجنون إذا أدرك بعض الشّهر، يجب أن يقدّر فيه مثل ما يقدّره في الحائض.

و إنّما قيل في ما يؤدّيه من الصّلاة و قد فات مع الإمام: إنّه يقتضيه‌ [٩] لما كان‌ [١٠] في حكم ما تقدّم سبب وجوبه، لأنّ السّبب الّذي له يفعله‌ [١١] أخيرا [١٢] غير [١٣] السّبب الّذي له‌ [١٤] يجب‌ [١٥] أوّلا.

و إنّما قيل في المفسد لحجّه: إنّه‌ [١٦] يقضى الحجّ، لأنّه لزمه بسبب ثان، إذ كان الأوّل لزمه‌ [١٧] بالدّخول في الإحرام‌ [١٨]، و الثّاني لزمه لأجل الفساد الّذي وقع.

[١]- ب: قضا، ج: قضاء.

[٢]- ج: فليست.

[٣]- ب: ما.

[٤]- ج: يقتضيه.

[٥]- ج: متعديا.

[٦]- ب: بقدر.

[٧]- ب و ج:- لما.

[٨]- ب و ج: يتعذر.

[٩]- ج: يقتضيه.

[١٠]- الف:- كان.

[١١]- ب: يفعل.

[١٢]- ج: خيرا.

[١٣]- الف: هو، بجاى غير.

[١٤]- ب و ج:- له.

[١٥]- ب:+ عليه، ج:+ له.

[١٦]- ج: أن.

[١٧]- الف:- بسبب، تا اينجا

. (١٨)- ج: الاحران.