الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٩ - فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في إثباته إلى دليل

أوّلها أن يكون مثلا للمقتضيّ في الصّورة [١] أو الغرض.

و ثانيها أن يكون سبب‌ [٢] وجوب تلك العبادة [٣] قد تقدّم حقيقة أو تقديرا.

و ثالثها أن يثبت التّعبّد [٤] بالقضاء بسبب هو غير السّبب الأوّل.

و لا بدّ زائدا على ذلك من أن تكون‌ [٥] العبادة متعلّقة بوقت عرض فيه فوت، و لهذا لم نقل‌ [٦] في الصّلاة: أنّها قضاء للصّوم، لاختلاف الصّورة. و لا قيل‌ [٧] في فعل إحدى الكفّارات: أنّها قضاء، لما كان سبب‌ [٨] وجوب الكلّ واحدا، و [٩] يفعله‌ [١٠] ثانيا لما لم‌ [١١] يفعله أوّلا. و لذلك من‌ [١٢] قصّر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما [١٣] يفعله من بعد: أنّه قضاء للقضاء [١٤] الأوّل، من حيث كان السّبب واحدا. و لذلك لم نقل في صلاة الظّهر إذا [١٥] أدّيت في وسط [١٦] الوقت أو آخره: أنّها قضاء. و [١٧]

[١]- ج: الصور.

[٢]- ج: بسبب.

[٣]- ج:+ و.

[٤]- الف: تثبت العبادة.

[٥]- ج: يكون.

[٦]- ج: يقل.

[٧]- ج: قبل.

[٨]- ج: بسبب.

[٩]- ج:- و.

[١٠]- ج: بفعله.

[١١]- الف:- لم.

[١٢]- ج: متى.

[١٣]- ج: فما.

[١٤]- ب:- للقضاء.

[١٥]- ج: إذا.

[١٦]- الف: أول.

[١٧]- ج:- و.