الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٣ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه

و على أنّ‌ [١] أقلّ الأحوال أن يكون الفعل و الذّكر مجموعهما [٢] هو [٣] الصّلاة، فتنصرف‌ [٤] النّيّة إليهما، و قد بيّنّا أنّ ذلك يقتضى كونه متقرّبا بالمعصية.

و قد قيل في التّمييز بين الصّلاة في هذا الحكم و غيرها: أنّ كلّ عبادة ليس من شرطها [٥] الفعل أو ليس من شرطها [٦] أن يتولّى الفعل بنفسه، بل ينوب فعل الغير مناب فعله، أو ليس من شرطها [٧] أن يقع منه بنيّة الوجوب، أو ليس من شرطها [٨] النّيّة [٩] أصلا، لم يمتنع في المعصية منها أن يقوم مقام الطاعة، و هذا قريب.

و من احتجّ في جواز الصّلاة في الدّار المغصوبة بأنّ إجراءها مجرى من شاهد طفلا يغرق‌ [١٠] و هو في الصّلاة، و قال: إذا صحّت صلاته مع المعصية، فكذلك الصّلاة في الدّار المغصوبة.

فقوله باطل، لأنّا نقول في المسألتين قولا واحدا، و الصّلاتان معا فاسدتان، و يجب أن يقول في الغاصب: أنّه لو حبس‌ [١١] في الدّار لأجزأته صلاته، لأنّه بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا [١٢]، لأنّه لا يتمكّن‌

[١]- الف:- ان.

[٢]- ب و ج: بمجموعهما.

[٣]- ب: عن.

[٤]- ب و ج: و ينصرف.

[٥]- الف: شروطها.

[٦]- ب:- الفعل (شماره ٥) تا اينجا.

[٧]- الف: شروطها.

[٨]- الف: شروطها.

[٩]- ب: النسبة.

[١٠]- ب: تصرف.

[١١]- ب: جلس.

[١٢]- ب: عاصيا.