الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦ - فصل في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر

فيه الرّتبة، إنّما اعتبرت بين المخاطب و المخاطب، دون من يتعلّق به الخطاب‌ [١]، و لذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه، و في حاجة نفسه، و لو اعتبرت الرّتبة في المشفوع فيه‌ [٢]، لما جاز ذلك، كما لا يجوز أن يكون آمرا نفسه و ناهيها [٣].

و قد تعلّق من خالفنا بأشياء: أوّلها أنّهم حملوا الأمر على الخبر في إسقاط الرّتبة.

و [٤] ثانيها قوله تعالى: ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ‌ و الطّاعة تعتبر [٥] فيها [٦] الرّتبة [٧] كالأمر.

و ثالثها قول الشّاعر: «ربّ من أنضجت غيظا [٨] قلبه‌ [٩]، قد تمنّى لي موتا لم يطع» و الموت من فعل اللّه تعالى، و الطاعة لا تجوز عليه تعالى‌ [١٠] عند من اعتبر الرّتبة.

فيقال لهم في الأول: لو كان الأمر كالخبر في‌ [١١] سقوط اعتبار الرّتبة، جاز أن يقال أمرت الأمير، كما يقال أخبرت الأمير، فلمّا لم يجز ذلك، بان الفرق.

[١]- ب و ج: الخطاب به.

[٢]- ب:- فيه.

[٣]- ب: ناهيا.

[٤]- ج:- و.

[٥]- ب و ج: يعتبر.

[٦]- الف: فيه.

[٧]- ج:- الرتبة.

[٨]- الف: غيضا.

[٩]- ب: صدره، ج: مدره.

[١٠]- ب و ج: سبحانه.

[١١]- الف:+ اعتبار.