الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦ - البحث في الحقيقة و المجاز

لو أمكن أن نعلم‌ [١] أنّ في الطريق سبعا، لما علمنا [٢] على قول من نظنّ‌ [٣] صدقه من المخبرين عن ذلك، و إذا ثبتت‌ [٤] هذه الجملة، و علمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة، يوجب النّظر فيها العلم، لم يجز أن نعمل فيما يتعلّق بها على الظّنّ و الأمارات، و معنا علم و أدلّة.

و أيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظّنون، لوجب أن يكون على ذلك دليل مقطوع به، كما نقول لمن ادّعى مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة [٥]، و في فقد دلالة على ذلك صحة ما قلناه.

و أيضا فليس يمكن أن يدّعى أنّ المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه‌ [٦] الأصول، و يصوّبه، و لا يحكم بتخطئته‌ [٧]، كما أمكن أن يدّعى ذلك في المسائل الشرعيّة [٨]، فإنّ‌ [٩] من نفي القياس في الشريعة، لا يعذر مثبتيه‌ [١٠]، و لا يصوّبه، و من أثبته، لا يعذر نافيه، و لا يصوّبه‌ [١١]، و كذلك القول في الإجماع و أكثر مسائل الأصول.

[١]- ب و ج: يعلم.

[٢]- ظ: عملنا.

[٣]- ب و ج: يظن.

[٤]- ب: ثبت.

[٥]- ج: الشريعة.

[٦]- ب: هذا.

[٧]- ج: بتخطئة.

[٨]- ج: الشريعة.

[٩]- ب: و ان.

[١٠]- ج: مثبته.

[١١]- ب و ج:- و من أثبته لا يعذرنا فيه و لا يصوبه.

.