الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣ - البحث في الحقيقة و المجاز

و [١] أمّا الظّنّ فهو ما يقوّى كون ما ظنّه على ما يتناوله الظنّ، و إن جوّز خلافه. فالّذي‌ [٢] يبيّن به الظّنّ التّقوية و التّرجيح. و لا معنى لتحقيق كون الظّنّ من غير قبيل الاعتقاد هاهنا، و إن‌ [٣] كان‌ [٤] ذلك‌ [٥] هو الصّحيح، لأنّه لا حاجة تمسّ‌ [٦] إلى ذلك.

و ما يحصل‌ [٧] عنده الظّنّ، يسمّى أمارة [٨].

و يمضى في الكتب كثيرا [٩]، أنّ حصول الظّنّ عند النّظر في الأمارة [١٠] ليس بموجب عن النّظر، كما نقوله‌ [١١] في العلم الحاصل عند النّظر في الدّلالة، بل يختاره النّاظر في الأمارة لا محالة لقوّة الدّاعي.

و ليس ذلك بواضح، لأنّهم إنّما يعتمدون في ذلك على اختلاف الظّنون من العقلاء و الأمارة واحدة، و هذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات و الدّلالة واحدة. فان ذكروا اختلال‌ [١٢] الشروط و أنّ عند تكاملها يجب العلم، أمكن أن يقال مثل ذلك بعينه في النّظر [١٣] في‌

[١]- ج: ف.

[٢]- ب: و الّذي.

[٣]- ب: فان.

[٤]- ب:- كان.

[٥]- ب:+ و ما.

[٦]- ج:+ و.

[٧]- الف: حصل.

[٨]- ب و ج:+ و ربما يسمى دلالة و الأولى افراد الدلالة بما يحصل عنده العلم.

[٩]- الف: كثيرة.

[١٠]- ج:+ و.

[١١]- ج: يقوله.

[١٢]- الف: اختلاف، (خ ل).

[١٣]- ب:- في النّظر.