بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٦٩ - موضوع البحث

موضوع البحث:

و الغرض من بحثنا هذا هو ملاحظة الأدلة لفتح باب البيع القهري في كثير من الموارد و منها (موضوع البحث) فيما لو وقع النزاع و التخاصم بين الشركاء في شي‌ء تمتنع قسمته (كجوهرة) مثلا و قد خلفها مالكها لجماعة يكثر عددهم فتخاصموا الى الحاكم الشرعي و كل يريد حقه، أو دار ورثها جماعة من مورثهم و لا يمكن قسمتها بينهم و الاستفادة بكل حصة منها، فهل نتمكن و الحالة هذه من فتح باب البيع القهري و جعل هذه السلطة بيد الحاكم الشرعي فيتصدى لبيع ما وقع النزاع فيه و تقسيم ثمنه عليهم إن لم يكن هناك طريق آخر يستفيدون بواسطته، و هذا هو المسمى في يومنا هذا (بإزالة الشيوع) و قد أفاد شيخنا الأستاذ «(دام ظله)» في ذلك:

بأن فتح باب الإجبار على البيع للحاكم الشرعي. أو تولية الحاكم لذلك عند عدم التمكن من الإجبار ليس فيه دليل بالخصوص يصرح بذلك بل لا بد من التماس هذا المعنى من الموارد الخاصة، و الروايات الواردة في تلك الموارد حيث نستفيد منها كون الإمام- ٧- في صدد بيان كبرى كلية لمثل هذه الموارد، و لو بتطبيق حديث- نفي الضرر و الضرار- على الموارد الذي يريد أحد الأطراف إيصال الضرر إلى غيره من غير وجه معتبر، و إن كان ذلك الغير شريكه.