بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٠٢ - الصورة الاولى

الأهالي فإنه من الخلط بين معلوم المالك و مجهولة، و ذلك موجب لعدم صحة المعاملة و المعاوضة عليه.

أعمال البنوك:

١- الأمانات

و هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك و المصارف، حفظا لها من التلف.

و قد شجعت البنوك هذا النوع من الإيداع سواء كان لمدة محدودة أو غير محدودة إذ في مثل هذه الحالة يستطيع البنك استثمار هذه الأموال في موارد النفع بين فترتي الإيداع و السحب، و بإزاء هذا الإيداع يعطي البنك فائدة للمودع تختلف باختلاف المدة التي يكون المال فيها مودعا.

و لا توقف في نفس الإيداع من الجهة الشرعية لو تخلى عن أخذ الفائدة عليه، و لمعرفة حال هذه الفائدة لا بد لنا من ملاحظة حال الأمانة من الناحية الشرعية.

و قد أبدى شيخنا الأستاذ- (دام ظله)- رأيه في الموضوع بما يلي:

الأمانة الشرعية حكمها ان لا يتصرف الأمين بما أودع لديه من المال، و أما لو أذن صاحب المال بأن يتصرف الأمين بالمال المؤمن- كما هو الحال في الودائع لدى البنوك و المصارف- سواء كان الاذن حين الإيداع، أو بعده، فلا بد من تحليل هذا الاذن بالتصرف، و ما هو المقصود منه؟

و يتصور الاذن بالتصرف على صورتين:

الصورة الاولى:

ان يكون مفاد الاذن المذكور هو بقاء المال على ملك صاحبه، و للبنك حق التصرف فيه- و حينئذ- يكون العوض المأخوذ بتلك الأموال ملكا لصاحب المال، لأنه دخل في ملك من خرج المال من ملكه،