و (ما قيل) ان ذلك مخل بغرض المتكلم مدفوع بامكان تعلق غرضه بالقاء المجملات والا لوجب عدم صدور المتشابهات والمجملات منه وهو كما ترى وما قيل انه لا قصور في الاخذ باطلاق الاستثناء والمستثنى لو لا كون ظهور العام وضعيا وواردا على الاطلاق ومعه لا مجال لقرينية الاطلاق لانه دورى نعم لو كان العام في دلالته علي العموم بمؤنة الاطلاق لم يكن وجه للتقديم. (مدفوع) اما اولا فلان حكم الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو الاخير يتبع ضميره المشتمل عليه ان اشتمل عليه فالاطلاق في الاستثناء تابع لضميره، ولا يعقل ان يكون الاطلاق مشخصا لمرجع الضمير والا لزم الدور، وثانيا ان العموم وان كان وضعيا لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة لكن لا يحتج به بمجرده، ما لم يحرز بالاصل العقلائي ان الجد مطابق للاستعمال وقد عرفت عدم احراز بناء العقلاء على التمسك به في مثل الكلام المحفوف بما يصلح لتقييد ما دخله اداة العموم (هذا) وكذا الكلام فيما لم يكن المستثنى مشتملا على الضمير. سواء قلنا ان الضمير منوى ام لا، لعدم كون اصالة الجد محرزة وبقيت هيهنا ابحاث طفيفة لا يهمنا التعرض لها المقصد الخامس في المطلق والمقيد عرف المطلق بانه ما دل على معنى شايع في جنسه والمقيد بخلافه وهذا التعريف وان اشتهر بين الاعلام الا انه يرد عليه امور. منها ان الظاهر من هذا التعريف ان الاطلاق والتقييد من اوصاف اللفظ مع انهما من صفات المعنى ضرورة ان نفس الطبيعة التى جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون متقيدة وان شئت قلت: ان الداعي لتعلق الاحكام، بعناوينها هو اشتمالها على مصالح ومفاسد ملزمة أو غير ملزمة، وهى قد تترتب على نفس الطبيعة وقد تترتب على المقيد بشئ، فيصير الموضوع مع قطع النظر عن اللفظ تارة مطلقا