فيه لانه من قبيل التخصيص الزائد لا الشبهة المصداقية غير تام كما مر وجهه. الثاني: إذا تعلق الحكم علي عنوانين بينهما عموم من وجه فتاره يكون احدهما حاكما على الاخر فلا شبهة في كونه من قبيل المخصص فلا يجوز التمسك بالعام المحكوم في الشبهة المصداقية في دليل الحاكم لعين ما مر، مع عدم الحكومة، فان قلنا بان العامين من وجه يشملهما ادلة التعارض وقواعد الترجيح وقدمنا احدهما مع الترجيح أو قلنا انهما من قبيل المتزاحمين وقلنا ان المولى ناظر إلى مقام التزاحم وكان حكمه انشائيا بالنسبة إلى المرجوح يكون حاله ايضا حال المخصص في عدم جواز التمسك مع الشبهة المصداقية في الراجح واما ان قلنا بان الحكمين في المتزاحمين فعليان على موضوعهما والتزاحم الخارجي وعدم قدرة العبد على اطاعتهما لا يوجب شأنية الحكم في المرجوح بل العقل يحكم بكونه معذورا في امتثال كليهما من غير تغيير في ناحية الحكم فالظاهر جواز التمسك في مورد الشك في انطباق الدليل المزاحم الذى هو اقوى ملاكا لان الحكم الفعلى على موضوعه حجة على المكلف ما لم يحرز العذر القاطع ولا يجوز عقلا رفع اليد عن الحكم الفعلى بلا حجة نظير الشك في القدرة حيث لا يجوز التقاعد عن التكليف الفعلى مع احتمال العجز. الثالث: بعد البناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يقع الكلام في انه هل يمكن احراز المصداق بالاصل واجراء حكم العام عليه مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين المقامات اقوال. حجة النافي، ان شأن المخصص هو اخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية موضوعه بالنسبة إلى الباقي من دون انقلاب الموضوع عما هو عليه، إذ اخراج الفرد نظير موته (فح) لا يبقى مجال لجريان الاصل، إذ الاصل السلبي ليس شأنه الا نفى حكم الخاص عنه لا اثبات حكم العام له، ونفى احد الحكمين لا يثبت الاخر (نعم) في مثل الشك في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب امكن دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمفاد لغة، الذى كان امر رفعه بيد المولى، وفى مثله لا باس بالتمسك بالعام من غير احتياج إلى الاصل (انتهى) وفيه انه ان اراد من قوله ان